​وتتلخص اختصاصات الدائرة المالية بشكل أساسي فيما يلي:

السياسات المالية

الالتزام بالسياسات المالية التي يقرها مجلس الأمناء بإشراف وتوجيه رئيس الجامعة، وكذلك المشاركة في اقتراح التعديلات على هذه السياسات من خلال الرئيس بما يضمن حسن سير العمل وضمان الالتزام بمتطلبات المعايير المهنية ذات العلاقة وضمان أفضل الممارسات في هذا الإطار، وكذلك الالتزام بمتطلبات القوانين والتشريعات ذات العلاقة.

إجراءات العمل

الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة والمعمول بها في الجامعة وفق لنظامها الداخلي، والعمل على اقتراح تطوير وتحسين هذه الإجراءات بما يضمن تحقيق القدر الأعلى من الرقابة على العمليات المالية وحسن سيرها وفقاً للصلاحيات وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الجامعة من خلال الرقابة المالية وتبني الإجراءات التي تحقق تلك الأهداف.

الموازنة السنوية

المشاركة الفاعلة في إعداد الموازنة السنوية للجامعة وفقاً لما يتم جمعه من بيانات مالية واحتياجات للجامعة بما يضمن تحقيق الرقابة على بنود النفقات المختلفة لضمان أن الإنفاق يتم على الوجه الأمثل وأن الأمور تسير وفقاً لما خططته الإدارة.

التقارير المالية

الالتزام بإعداد التقارير المالية على اختلاف أنواعها في الأوقات المحددة لها، وذلك لتكون أداة فاعلة سواء لاتخاذ القرارات أو لتحقيق الرقابة المستمرة على سير الأمور، وجعل المعلومات المالية متاحة للإدارة وللجهات ذات الحق في الاطلاع عليها بما يحقق الهدف من ذلك.

ويشمل ذلك اعداد التقارير المالية المرحلية والسنوية والتي يتم ارسالها الى الجهات الرقابية ذات العلاقة و/أو عرضها وجعلها متاحة وفقاً لمتطلبات القانون.

دعم البحث العلمي والبعثات العلمية والايفاد

أن إدارة الجامعة تلتزم بمتطلبات القانون ويعد البحث العلمي من أهم أولويات ادارة الجامعة من خلال الادارة العليا وعمادة شؤون البحث العلمي التي تتابع بشكل حثيث ومستمر دعم الابحاث العلمية سواء دعما ماديا خالصا او دعما بالأجهزة والمعدات اللازم للأبحاث من خلال قرارات منظمة يتم اتخاذها بشكل مدروس.

ويتوزع هذا الدعم بين دعم للأبحاث ومشاركة في المؤتمرات واشتراكات في المجلات وقواعد البيانات ودعم النشر ومكافآت مختلفة ترتبط بتشجيع البحث العلمي وعمليات التحكيم.

ولا يقل اهتمام الادارة بالابتعاث والايفاد عن اهتمامها في دعم البحث العلمي، وذلك لرفد الجامعة والمملكة بنخبة من حاملي الشهادات العلمية العليا، وقد اختارت الادارة ان يكون الابتعاث في تخصصات مختلفة وإلى دول مختلفة للحصول على درجات علمية عليا، ويتم اختيار المبتعثين بعناية من خلال لجنة مختصة بذلك لضمان تحقق الهدف الأسمى وأن تتم المساواة في الفرص بين المتقدمين لضمان العدالة في الاختيار.

الجهات الرقابية

إن إدارة الجامعة تلتزم بتطبيق التشريعات والتعليمات والأنظمة الخاصة التي تخص تنظيم المؤسسات التعليمية، وتحرص على التقيد بكل ما يصدر عن الجهات المنظمة والرقابية من تشريعات وتعليمات، وتحافظ الادارة على علاقة طيبة متواصلة تقوم على التعاون والتكامل وحفظ الحق لهذه الجهات في الرقابة، وتلتزم بالشفافية المطلقة والكاملة والافصاح اللازم أولاً بأول.

وكذلك الجهات الرقابية الأخرى التي تشرع لها أبواب الجامعة مفتوحة على مصراعيها، فهذه الجامعة تفخر بها إدارتها كما تفخر هي بإدارتها، وتساعد الإدارة وكل العاملين فيها تلك الجهات لتسهيل مهماتها سواء في ذلك المدققين الداخليين والخارجيين وكوادر وجهات ضبط الجودة واية جهات رقابية اخرى، وتتقبل الادارة برحابة صدر كل ما يصدر عن تلك الجهات من ملاحظات وتوصيات حيث تعدها الادارة رافداً لرفع المستوى وتحسين الاداء، وتدرك الادارة والعاملين جمعيا ان تلك الجهات انما هي بعملها تدعم مسيرة الجامعة في الترقي والارتفاع في مستويات الاداء وحسن سير العمل بما يضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي لها.​