قالوا عنا محطات مضيئة مصادقة معتمدة
Petra Voice
University of Petra on Akhtaboot
Student Profile icon
Alumni icon
FAFS icon
Universities Links
معايير ضمان الجودة


 
مقدمة:

حظيت جودة التعليم العالي باهتمام كبير في معظم دول العالم إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الناجحة, وبناءً على ذلك، فإن تحديد المرتكزات الأساسية للجودة يحتل أهمية كبيرة في إطار التطبيق العملي لها في مختلف المؤسسات العاملة ومنها المؤسسات المعنية بالتعليم العالي، إذ إن هذه المرتكزات من شانها أن تُشير إلى الحقائق الأساسية التي ينبغي أن يُعتمد عليها في مجال ضمان الجودة.

وتهدف عملية ضبط الجودة إلى تطبيق أساليب متقدمة لضمان الجودة والتحسين والتطوير المستمر، وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات والعمليات ومُخرجات مؤسسات التعليم العالي. كما تُساعد المؤسسات في إقامة نظام إدارة مناسب يتحقق عن طريق بعض العمليات التي من خلالها تنطلق المؤسسة إلى تحسين أدائها. وتهدف معايير ضمان الجودة ومؤشراتها، المستندة إلى قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 20 لسنة 2007، إلى تعزيز التنافسية لدى المؤسسات التعليمية عن طريق نشر الوعي بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز وإبراز الجهود المبذولة لهذه المؤسسات التعليمية (الوطنية والإقليمية) وإبراز أهم انجازاتها في تطوير أنظمتها ومخرجاتها التعليمية, وتحفيزها على المنافسة المحلية والدولية وتحقيق التميز في جميع المجالات وبأسلوب موضوعي قابل للقياس من خلال عملية التقييم الذاتي، وزيارات المقيمين من الداخل والخارج. كما تهدف إلى تبادل الخبرات في كافة الفضاءات المعرفية بين المؤسسات التعليمية الأردنية. وتمر هذه العملية بمجموعة من المراحل التي تهدف إلى التحسين المستمر في المنتج التعليمي هي:

أولاً: التقييم الذاتي:
يتم في هذه المرحلة توفير المعلومات والشواهد والمؤشرات حول كل معيار من المعايير المتضمنة في قائمة معايير الاعتماد وضمان الجودة الخاصة ببرامج مؤسسات التعليم بالجامعات الأردنية. وينظر إلى هذه المرحلة على أنها اختبار تربوي تجريه المؤسسة نفسها لمعرفة مدى تحقق وتوافر معايير الاعتماد وضمان الجودة بها وبالتالي اتخاذ القرارات الذاتية المتصلة بإعادة تصميم بيئة التعليم، والبرامج، وأساليب التعليم وتعديلها بشكل ينسجم مع معايير ضبط الجودة والاعتماد. وتعمل الجامعة على تقديم ذلك ضمن وثيقة مدعمة بكل الأوراق المطلوبة.

ثانياً: مراجعة المختصين (Peer - Review):

يتم من خلالها زيارة المؤسسة التعليمية لمراجعة الشواهد والمعلومات والبيانات التي تقدمت بها المؤسسة المعنية وتحليلها لاعتماد وضبط جودة برامجها، إذ إنها مرحلة فحص حاسمة للبرنامج الأكاديمي أو المؤسسة موضع الاهتمام، تتم من قبل فريق خارجي من المختصين للتأكد من أن معايير الاعتماد وضبط الجودة تم تحققها، وأن البيانات والشواهد المدعمة في التقرير الذاتي واقعية ويعمل بعدها الفريق على تقديم تقرير بالمقترحات الملائمة حول تحسين الممارسات النوعية والمحافظة عليها. ويتضمن التقرير كذلك أهم ملامح القوة والضعف في التقرير الذاتي المقدم من المؤسسة التعليمية.

ثالثاً: اتخاذ القرار (Decision - Making):

يقوم مجلس الهيئة بدراسة التقرير المقدم من قبل لجنة المحكمين الخارجيين، ودراسة البيانات والشواهد المتوافرة لدى الهيئة ودراسة تقرير الجامعة الذاتي ومن ثم اتخاذ القرار النهائي وإصدار الشهادة. وتعمل الهيئة على نشر النتيجة فقط دون التفاصيل حفاظاً على سرية المعلومات وخصوصيتها. وعادة ما تكون النتيجة أحد الاحتمالات التالية: معتمد، مؤجل لحين استكمال بعض النواقص، غير معتمد. فضلاً عن أن التقييم يشمل رصد علامة مئوية تمهيداً لمنح الحوافز المالية والمعنوية المترتبة على عملية التقييم.

وتشمل عملية ضبط الجودة مجموعة من المعايير والمؤشرات التي وضعتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وهي:  
 
رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها والتخطيط، والبرامج التربوية وفاعليتها، والطلبة وخدمات الدعم الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس، والإيفاد والبحث العلمي والإبداعات، والمكتبة ومصادر المعلومات، والحاكمية والإدارة، والمصادر المالية، والمصادر المادية، والنزاهة المؤسسية، والتفاعل مع المجتمع، وإدارة ضمان الجودة.

وقد تم اعتماد هذه المعايير والمؤشرات لتكون دليلاً عامًا يمكن الاسترشاد به لغايات تقييم جودة البرامج المقدمة في الجامعة، محاولة للوصول إلى تقييم ذاتي مستمر لبرامجها الأكاديمية المختلفة أثناء تعبئتها لطلب (نموذج) الدراسة الذاتية التي يجب أن تتضمن تحديد الجامعة العناصر الأساسية لمواصفات البرامج الأكاديمية التي تطرحها، ووضع معلومات تعريفية عنها من خلال:
  1. اسم البرنامج الأكاديمي ( درجة البكالوريوس في تخصص ...).
  2. اسم الجامعة، الكلية، القسم الأكاديمي المعني بتحضير وثيقة الجودة.
  3. تحديد اسم الجهة المانحة لاعتماد تقرير الجودة.
  4. تحديد طبيعة البرنامج الأكاديمي (دوام كامل، جزئي ...).
  5. الدرجة العلمية التي تمنح للطلبة الخريجين حال استكمال متطلبات البرنامج الأكاديمي.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. الدراسات المتعلقة بالتخطيط.
  2. قوائم العاملين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, الذين عُينوا بالمؤسسة في السنوات الخمس الأخيرة, مع وثائق تبين مؤهلاتهم, والمجالات المعرفية, والتخصصات التي يغطونها.
  3. تحليل حاجات البرامج والدوائر في المؤسسة.
  4. الخطط المستقبلية الخاصة بالتعيين, وتطبيقها على برامج المؤسسة وحاجاتها.
  5. الخطط الخاصة بتطوير الموارد المالية للمؤسسة.
  6. نتائج الأبحاث الأخرى الخاصة بالتقييم والتخطيط.


أ - الرسالة والأهداف

تُعد رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها مُحدداً لهويتها، بما في ذلك أنشطتها التربوية, وجسمها الطلابي, ودورها في إطار مؤسسات التعليم العالي، فأي عملية تقييميه تنبثق عادة من تعريف المؤسسة برسالتها ورؤيتها وأهدافها، وتبين الدرجة التي تعكس تحقيق هذه الرسالة.

ومدى اتساقها مع معايير الاعتماد وضبط الجودة الآتية:
  1. أن تكون رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها واضحة للعاملين فيها, على أن يتم تبنيها من قبل المجالس المختلفة في المؤسسة, وتُراجع بشكل دوري.
  2. أن تكون الرؤية والرسالة والأهداف التي تتبناها المؤسسة معلنة, وتتضمنها المنشورات الصادرة عن المؤسسة بما في ذلك الدليل المُعرّف بالمؤسسة.
  3. ن تكون الإجراءات الخاصة بالتوصل إلى رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها موثقة, ويمكن لعامة الناس الاطّلاع عليها.
  4. أن تتفق أهداف المؤسسة مع رؤيتها ورسالتها, وتستند إلى مصادرها البشرية والمادية والمالية.
  5. أن توجه رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها جميع الأنشطة التربوية لها, بما في ذلك سياسة القبول, واختيار أعضاء هيئة التدريس, والتخطيط, وتوزيع المصادر فيها.
  6. أن تتفق الخدمات العامة للمؤسسة مع رؤيتها ورسالتها وأهدافها التربوية .
  7. أن تكون هناك آليات وعمليات للتأكد من تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها في الواقع.
  8. أن تكون هناك آليات لتطوير الرسالة والأهداف في ضوء المتغيرات في الواقع.

ب - التخطيط والفاعلية :

من الضروري وجود عملية تخطيط مستمر, تضمن تحقيق المؤسسة لرؤيتها ورسالتها وأهدافها, وأن تُقّيم باستمرار الدرجة التي تم فيها تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها، والطرق التي تم إتباعها في ذلك، وأن يتم استخدام نتائج التقييم كأرضية لإجراءات التخطيط والتقييم اللاحقة والمستمرة, لتحديد الأسئلة التي يتوجب الإجابة عنها من خلال تحليل البيانات والمعلومات المتحققة, لتعديل سياستها وأهدافها وإجراءاتها, وتوزيع مواردها وفق ذلك.

المؤشرات الخاصة بالحكم على عمليات التخطيط ومدى فاعليتها:

  1. وجود تعريف واضح لعملية التخطيط والتقييم في المؤسسة, وتطوير إجراءات مناسبة وتطبيقها, لتحديد الدرجة التي تم فيها تحقيق أهدافها وإنجازها.
  2. انخراط المؤسسة بالتقييم والتخطيط لأنشطتها المختلفة (التدريس, والبحث, وخدمة المجتمع) بما ينسجم مع رسالتها وأهدافها.
  3. إشراك جميع العاملين في المؤسسة من أعضاء هيئة تدريس, وإداريين, وطلبة, وغيرهم من الجهات المهتمة في عملية التخطيط والتقييم.
  4. استخدام النتائج المنبثقة من عمليات التخطيط المستمرة والتقييم, من أجل إعادة توزيع المصادر والموارد, وتحسين البرامج التربوية والأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
  5. توظيف عمليات التقييم والتخطيط التي تُمارسها المؤسسة, من أجل تحديد أولوياتها فيما يتعلق بالتحسين والتطوير فيها.
  6. توفير المتطلبات اللازمة لضمان فاعلية عمليتي التخطيط والتقييم فيها.
  7. مراجعة المؤسسة لجهودها البحثية وعمليات تقييمها بشكل منتظم وموثق.
  8. استخدام المؤسسة المعلومات الناتجة عن عمليات التقييم والتخطيط, من أجل تقديم براهين ومؤشرات على فاعليتها المؤسسية.


الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. وثيقة رسمية تتضمن رؤية المؤسسة, ورسالتها, وأهدافها, وطريقة تطويرها وتاريخه, وتاريخ إدخال التعديلات عليها, واعتمادها من قبل مجالس المؤسسة.
  2. براهين أو معلومات تدعم قيام المؤسسة بتقييم نواتجها وتحليلها, مثل:
    • ‌الأهداف السنوية لها, ونتائج التقييم الذي تم للتأكد من تحققها.
    • ‌الدراسات التي أُجريت لمتابعة تقدم الطلبة المسجلين فيها.
    • ‌الدراسات التي أُجريت لمتابعة الخريجين.
    • ‌الدراسات حول فاعلية البرامج التي تُقدمها المؤسسة.
    • ‌دراسات تبين الواقع الوظيفي لخريجي المؤسسة.
    • ‌دراسات مقارنة تُبين مستوى مهارات الطلبة ومعلوماتهم وكفاياتهم قبل الالتحاق ببرامج المؤسسة وبعده.
    • ‌نتائج المسوحات حول رضا الطلبة والخريجين والعاملين في المؤسسة.
    • ‌نتائج المسوحات حول رضا أصحاب العمل عن الخريجين.


الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. الدراسات المتعلقة بالتخطيط.
  2. قوائم العاملين من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, الذين عُينوا بالمؤسسة في السنوات الخمس الأخيرة, مع وثائق تبين مؤهلاتهم, والمجالات المعرفية, والتخصصات التي يغطونها.
  3. تحليل حاجات البرامج والدوائر في المؤسسة.
  4. الخطط المستقبلية الخاصة بالتعيين, وتطبيقها على برامج المؤسسة وحاجاتها.
  5. الخطط الخاصة بتطوير الموارد المالية للمؤسسة.
  6. نتائج الأبحاث الأخرى الخاصة بالتقييم والتخطيط.


أ - ‌المتطلبات العامة:

أن تطرح المؤسسة برامج جامعية تؤدي إلى تخريج طلبة ذوي كفاءة في إحدى التخصصات المعرفية المتوافرة، إذ يُعد الإبقاء على نوعية عالية الجودة في هذه البرامج مسؤولية المؤسسة بالدرجة الأولى, وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالدرجة الثانية. ومن هنا، فإن تقييم البرامج التربوية, واستمرارية تحسينها وتطويرها, هي مسؤولية مستمرة للمؤسسة (وهيئة الاعتماد). وعلى المؤسسة تطوير/ تعديل برامجها وخططها وإجراءاتها ومواردها ومكوناتها استجابة لتغير الظروف, وحاجات المجتمع ومؤسساته, من أجل الإبقاء على برامج تربوية ذات مستوى عالي الجودة.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. إظهار المؤسسة التزامها بالمعايير العالمية الخاصة بالتدريس والتعليم, عن طريق توفير مصادر بشرية ومادية ومالية وتكنولوجيه فاعلة, لدعم برامجها التربوية, وتسهيل مهمة الطالب لإنجاز أهداف البرنامج الملتحق به.
  2. اشتمال خطط البرامج التربوية بشكل واضح على أهدافها, والسياسات التدريسية, وطرق التدريس, وأنظمة إيصال المعرفة الخاصة بها, بما ينسجم مع رسالة المؤسسة, على أن يتم تطويرها, وتحسينها, وتقييمها بشكل دوري وفق سياسات المؤسسة, وإجراءاتها الواضحة, والمتغيرات المحيطة.
  3. أن تُصمم البرامج التربوية التي تطرحها المؤسسة بشكل شامل ومتكامل, وأن تتصف المواد التي تتضمنها الخطة الأكاديمية للبرامج بالشمولية, والعمق, والتسلسل المنطقي, وأن تتضمن توضيح استراتيجيات التعلم, وطرق تقييم نتاجاته.
  4. أن يتضمن كل برنامج -من البرامج التي تطرحها المؤسسة في المجالات المعرفية المختلفة-تعريفاً واضحاً لأهدافه, والمحتوى الذي يُغطيه, والمهارات العقلية, والقدرات الإبداعية, والكفايات المهنية, التي يسعى البرنامج الى إكسابها للطلبة في إطار أهداف البرنامج المرجوة والمُعلنة.
  5. أن تقدم المؤسسة ما يثبت بأن الطلبة المسجلين في برامجها يحققون الأهداف والغايات الخاصة بالبرامج, وأهداف المواد المتضمنة بالخطة الأكاديمية, ضمن الإطار الزمني الُمحدد لإنجازها أو تحقيقها.
  6. أن تلتزم المؤسسة بالمدة الزمنية المخصصة لتلقي خبرات التعلم لبرامجها, بشكل يتفق مع ما هو معمول به عالمياً في إطار البرامج نفسها, دون التضحية بمستوى الجودة.
  7. مجالس المؤسسة مسؤولة عن تصميم المناهج والمقررات, وتحسينها, وتطبيقها, مع وجود قنوات تواصل واضحة ومحددة مع أعضاء هيئة التدريس المسؤولين عن تصميمها, وتكاملها معاً وتطبيقها, مع الاستفادة من التبادل الديمقراطي الموضوعي بين الجانبين.
  8. وجود علاقة شراكة بين أعضاء هيئة التدريس والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات, للتأكد من أن استخدام هذه المرافق ينسجم مع عملية التعلم, ويُشكل مكوناً أساسياً منها.
  9. التأكيد على أن يتم تخطيط البرامج والمساقات وتطويرها وفق عملية التعلم المرسومة والمقصودة ضمن جدول زمني خاص.
  10. مراجعة السياسات والتعليمات الخاصة بإجراءات إضافة أو إلغاء المواد من البرامج بشكل دوري, وفي فترات محددة, وفق متغيرات محلية وعالمية تتعلق بالتخصص.
  11. القيام بإجراءات إيقاف البرامج أو تطويرها وتعديلها وفق ترتيبات ملائمة, تراعي قدرة الطلبة المسجلين فيها على إنهاء الدرجات العلمية التي يسعون إليها دون تأخير, أو انقطاع, مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة كاملة.

ب - التخطيط والتقييم في البرامج التربوية :

يستند التخطيط للبرامج التربوية على التقييم المستمر, والمنظم لها, في ضوء الحاجات الخاصة بالتخصص, وميدان العمل الذي يعمل البرنامج على إعداد الطلبة للالتحاق به.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. وجود تعريف واضح للإجراءات التي تستخدمها المؤسسة لتقييم برامجها، بما في ذلك جميع الجهود التي تبذلها في هذا الصدد، وأن يتم هذا التقييم بشكل دوري, ويكون جزءاً من عملية التقييم والتخطيط العامة التي تُمارسها المؤسسة .
  2. نشر المؤسسة نتاجات التعلم المتوقعة لكل برنامج من البرامج التي تطرحها, على أن تُقدم الشواهد والبراهين التي تدُل على أن الطلبة الذين تخرجوا من برامجها, يمتلكون هذه النتاجات بدرجة كبيرة.
  3. تقديم الشواهد والبراهين على أن الأنشطة التقيميية, التي تُمارسها المؤسسة, تؤدي إلى تحسين عمليتي التعليم والتعلم فيها.

ج - برنامج البكالوريوس (الدرجة الجامعية الأولى):

تُصمم البرامج الخاصة بالبكالوريوس (أو الشهادة الجامعية الأولى) من أجل تزويد الطلبة بالمعارف الأساسية للتخصص الملتحقين فيه, فضلاً عن تعريفهم بمجالاته المعرفية الواسعة، إذ يُتوقع أن تضم الخطط الأكاديمية للطالب في أي برنامج من البرامج التي تقدمها المؤسسة ما يلي:

  1. متطلبات تربوية عامة (متطلبات الجامعة) أو متطلبات تكسب الطلبة الكفايات اللازمة من أجل التعلم المستقل, وتطوير الوعي بالمجالات الرئيسة للمعرفة.
  2. متطلبات تخصص إجبارية تكسب الطالب المعارف الأساسية للمجالات المعرفية, التي تُشكل التركيز الرئيس للتخصص.
  3. متطلبات حرة أو اختيارية, حيث تسمح للطالب انتقاء واحدة من الاهتمامات المعرفية أو العقلية الأخرى, واكتساب المعرفة بها, حسب رؤيته الخاصة لمستقبله المهني.

كما يُتوقع أن تشتمل الخطط على قدر أساسي من المحاور الأكاديمية للتخصص, التي لها نتاجات محددة, إضافة إلى متطلبات خاصة بالكفايات المتصلة بالاتصال الشفوي, والكتابي, والمعالجة العقلية الكمية, والتحليل الناقد, والتفكير المنطقي, والثقافة التكنولوجية, والمهارات الخاصة بالبحث وإنتاج المعرفة. عموماً, يُتوقع أن يؤدي محتوى الخطة الأكاديمية للبرامج التي تُقدمها المؤسسة إلى إعداد إنسان متخصص ومُعد بشكل جيد, لتأدية دور مهني مُحدد في الميادين المهنية, أو التقنية المختلفة.

المؤشرات الخاصة للحكم على جودة البرامج الأكاديمية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس):

  1. أن تكون المتطلبات التربوية العامة للبرامج التي تُقدمها المؤسسة محددةً بوضوح, ومنصوصاً عليها في الخطط الأكاديمية لهذه البرنامج.
  2. أن تتضمن المتطلبات التربوية العامة مواداً موزعة على العلوم الإنسانية, والاجتماعية, والطبيعية, والطبية كافة.
  3. أن يكون للمؤسسة سياسات واضحة ومحددة فيما يتعلق باحتساب المواد, التي درسها الطالب سابقا ً في مؤسسات علمية أخرى مُعترف بها, ومُعتمدة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي, بما في ذلك معادلتها بالمواد الواردة في الخطط الأكاديمية التي تُقدمها المؤسسة.
  4. أن توفر المؤسسة برامج للإرشاد والتوجيه الأكاديمي للطلبة, تعمل على تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة عند الحاجة إليها. وأن يقوم عليها كادر مُتخصص من أعضاء هيئة التدريس والموظفين, بشكل يضمن تقديم الاستشارة والتوجيه الأكاديمي بدرجة عالية من المهنية.
  5. أن توفر المؤسسة برامج تزود الطلبة بالدعم الأكاديمي, والمالي, ومصادر التعلم, والخدمات اللامنهجية, التي تنمي هواياتهم, وترعى المبدعين منهم.
  6. أن توفر المؤسسة عدداً كافياً من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين, يتناسب مع مجالات التخصص ومستويات البرامج التي تُقدمها.
  7. أن يتوافر في البرامج التي تُقدمها المؤسسة آليات واضحة للمتابعة وضمان الجودة في مُدخلاتها وعملياتها ومُخرجاتها.

د - برامج الدراسات العليا

برامج الدراسات العليا هي عبارة عن مجموعة من الخبرات المتقدمة, التي تلي الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس), وتفضي إلى حصول الطالب على درجتي الماجستير أو الدكتوراة, ويمكن تصنيفهما إلى فئتين: الأولى تعمل على إعداد الطلبة لأغراض البحث العلمي, وهدفها إعداد أعضاء هيئة تدريس, وباحثين مؤهلين وقادرين على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للبحث العلمي, لاكتشاف وإنتاج المعرفة الجديدة, وتنظيمها ونشرها. والثانية تعد الطالب للعمل المهني, وتطور لديه الكفايات الخاصة بتفسير المعلومات وتنظيمها، فضلاً عن تطوير مهاراته التحليلية والأدائية اللازمة للقيام بالممارسات المهنية وتقديمها.

يتوقع أن تتوافر في برامج الدراسات العليا المؤشرات الآتية:

  1. أن يتفق مستوى برامج الدراسات العليا وطبيعتها مع رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها.
  2. أن تكون برامج الدراسات العليا التي تُقدمها المؤسسة مستندة إلى أهداف تربوية مناسبة، وأن تختلف في مستواها عن برامج الدراسات الجامعية الأولى، إذ إنها تتطلب عمقاً أكبر, ودرجة أعلى من القدرات العقلية والإبداعية بالنسبة إلى المدرس والطالب.
  3. في حال تقديم المؤسسة برامج على مستوى الدكتوراة، يجب أن تتأكد المؤسسة من أن مستوى التوقعات لهذه البرامج ومناهجها (المواد الأكاديمية التي تُشكل الخطط الأكاديمية للبرامج) أعلى من تلك التي تُقدم في البرامج الأكاديمية على مستوى الدرجتين الجامعيتين الأولى والثانية, مع توفير المصادر التعليمية والخدماتية, وأعضاء هيئة التدريس بشكل متميز ومختلف من حيث النوعية عن تلك التي تتوافر في حالة البرامج الأدنى.

هـ - أعضاء هيئة التدريس والمصادر ذات العلاقة في برامج الدراسات العليا:

يُتوقع من المؤسسات التي تقدم برامج للدراسات العليا أن تُعين أعضاء هيئة تدريس متميزين في أدائهم التدريسي والبحثي والعلمي. وأن يكون لديهم إسهامات واضحة في تقدم المعرفة وتطورها, وزيادة حدودها. يتطلب النجاح في برامج الدراسات العليا التزام المؤسسة بتوفير المصادر المختلفة اللازمة لهذه البرامج, سواء كانت بشرية (أعضاء هيئة التدريس), أو مادية, أو مكانية, أو معدات وأدوات, أو مختبرات, أو مكتبات ومصادر تعليم ورقية وإلكترونية.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن تقدم المؤسسة البراهين والشواهد على أنها توفر لبرامج الدراسات العليا فيها الاحتياجات اللازمة, التي تشمل أعضاء هيئة التدريس, والتسهيلات الخاصة بالبنية التحتية, والأماكن, والأدوات, والأجهزة, والمختبرات, والمكتبة, ومصادر التعلم.
  2. أن تقدم المؤسسة ما يضمن استمرارية التزامها بتوفير الاحتياجات الأساسية لبرامج الدراسات العليا والإبقاء عليها، والتأكيد على أن البرامج التي تُقدمها تُواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي العالمي في مجال التخصصات الخاصة بها.
  3. أن توفر المؤسسة العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجالات الخاصة بالبرامج التي تقدمها، وأن تكون لهم نشاطات بحثية وتدريبية واضحة في مجال المواد التي تقع ضمن البرنامج الذي يدرسون فيه, وتنسجم مع الموضوعات البحثية لطلبة الدراسات العليا الذين يُشرفون عليهم.
  4. أن يكون عدد أعضاء هيئة التدريس ومؤهلاتهم وتخصصاتهم ملائمة ومتنوعة, حيث تُغطي المجالات الفرعية لهذه التخصصات, مما يُتيح تقديم أنشطة تدريسية وتوجيهية وعلمية وإبداعية مميزة للطلبة. وأن يُسهموا في وضع الخطط الأكاديمية, وتطوير المناهج, ورسم السياسات, والتقييم والتخطيط المؤسسي, إضافة إلى تطوير المشاريع الخاصة ببرامج الدراسات العليا.
  5. وجود سياسة واضحة لضمان الجودة في مدخلات برامج الدراسات العليا, وعملياتها, ومُخرجاتها, وان يتم الحكم على المشاريع البحثية التي يتقدم بها الطلبة لنيل درجاتهم العلمية وفق معايير واضحة, تضمن التميز والتجديد والإبداع, وتقدم المعرفة النظرية, والممارسات العملية لمجالات التخصصات التي تقع فيها هذه البرامج.
  6. أن تكون تعليمات وسياسات القبول في برامج الدراسات العليا متسقة وداعمة للصفة المميزة لبرامج الدراسات العليا التي تُقدمها المؤسسة. ويجب أن تكون هذه السياسات والتعليمات معلنة للطلبة المتوقع التحاقهم بالبرامج, أو ملتحقين بها.
  7. أن تلتزم المؤسسة بمتطلبات ومعايير الدراسات العليا الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد, وأهمها:
    • المدة الزمنية المسموح بها لإكمال التخرج.
    • عدد الساعات الواجب النجاح فيها لنيل كل درجة من الدرجات العلمية التي تُقدمها الجامعة في إطار برامج الدراسات العليا، وعلى أن تكون مُتسقة مع الإطار العام لمنح الدرجات العلمية في مؤسسات التعليم العالي في الأردن, والمعتمدة من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
    • أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عند التخرج عن (ب), أو ما يعادلها بالنسبة للأنظمة الأخرى للعلامات .
    • توفير معلومات عن طبيعة امتحان الكفاءة المعرفية ومحتواه (لطلبة الدكتوراة) وكذلك امتحان الشامل (لطلبة الماجستير) المطلوب اجتيازه للترشح لنيل الدرجة العلمية.
    • توفير معلومات حول مواصفات الرسالة أو الأطروحة, التي يتوجب على الطالب إعدادها لاستكمال متطلبات الدرجة العلمية التي يسعى لنيلها.

الوثائق المطلوبة إبرازها لهذا المعيار:
الوثائق الخاصة بالمتطلبات العامة وبرامج الدرجة الجامعية الأولى المطلوب توفيرها
:

  1. الأدوات والإجراءات التي تُستخدم لقياس فاعلية البرامج التربوية.
  2. الوثائق الخاصة بتقييم نتاجات البرامج التربوية, وتشتمل على ما يلي:
    • الدراسات الخاصة بالتأكد من تحقيق المؤسسة أهدافها وفاعليتها.
    • الدراسات التي تناولت ما حققه الخريجون والطلبة من البرامج من نتاجات أو مخرجات.
    • الدراسات التي تناولت فاعلية البرامج وخريجيها.
    • نتائج الاختبارات التي تُبين مستوى الطلبة عند دخولهم, وعند تخرجهم في البرامج.
    • نتائج تقييم الطلبة للعملية التعليمية في البرامج المختلفة.
    • نسبة عدد الدرجات العلمية الممنوحة في الجامعة في آخر ثلاث سنوات لكل برنامج من البرامج التي تقدمها الجامعة.
    • نتائج الطلبة في امتحانات الكفاءة المعرفية في التخصصات التي تخرجوا منها, والتي تعقدها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لأغراض الجودة.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. قائمة بالأهداف الخاصة بكل برنامج تقدمه الجامعة.
  2. وصف للإجراءات والمجالس التي تقوم على تطوير الخطط الدراسية.
  3. نماذج تقييم الطلبة لأعضاء هيئة التدريس وللمادة المستخدمة في المؤسسة, وملخص عن النتائج التي تم الحصول عليها في السنوات الثلاث الأخيرة.
  4. التقارير الخاصة بالتقييم الذاتي, التي قامت به المؤسسة, أو التقارير الخاصة بنتائج التقييم التي حصلت عليه المؤسسة, أو البرنامج من قبل جهات خارجية في السنوات الأخيرة.
  5. الإجراءات والشروط الخاصة بالقبول والنجاح المتبعة في المؤسسة, وكذلك إجراءات اعتماد العلامات, وحفظها في السجلات, ومنح الدرجات.
  6. نماذج من الأدوات التي تستخدم في الإرشاد الأكاديمي للطلبة.
  7. دراسات حول توزيع العلامات في البرامج المختلفة للمؤسسة.
  8. السياسات التي تحكم الخدمات العامة التي تُقدمها المؤسسة.
  9. عينات من الامتحانات أو الأدوات الأخرى, التي تستخدم لتقييم أداء الطلبة في البرامج المختلفة.
  10. وثائق تبين مقدار الدعم الذي توفره الجامعة لأغراض البحث, أو ما تم إنفاقه على البحث العلمي في السنوات الثلاث الأخيرة.
برنامج الدراسات العليا:

الوثائق المطلوب إبرازها:

  1. نسخة عن دليل برامج الدراسات العليا في المؤسسة.
  2. ملخص للمعلومات الواردة فيما يلي بشكل مستقل، والإشارة إلى الصفحات التي وردت فيها في الدليل:
    • جميع الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة.
    • متطلبات القبول في برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة) بما في ذلك المتطلبات العامة, والمتطلبات الخاصة بالقسم, أو الخاصة بالتخصص.
    • المتطلبات العامة والخاصة للتخرج لكل من الكلية, والقسم, والتخصص.
    • أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يُدرسون في برامج الدراسات العليا, ومؤهلاتهم, ورتبهم, وتخصصاتهم الدقيقة حسب معادلة الشهادات.
  3. قائمة بالوثائق أو الدراسات التي تعرض نتائج تقييم مخرجات, أو نتاجات برامج الدراسات العليا بالمؤسسة، على سبيل المثال, قد يضم الملف الخاص بذلك ما يلي:
    • الدراسات حول الخريجين أو الطلبة الملتحقين حاليا.
    • الدراسات التي تظهر درجة نجاح خريجي البرامج التي تقدمها الجامعة في الحصول على وظائف ذات صلة بتخصصاتهم.
    • المسوحات الخارجية فيما يتعلق برضا الطلبة.
    • الدراسات التي تتناول التقييم الداخلي للبرامج.
    • نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية الخاصة بالكفاءة المعرفية.


أ - ‌أهداف الخدمات الطلابية وتنظيمها:

أن تدعم برامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها, وذلك عن طريق المساهمة في التطوير المعرفي والتربوي لطلبتها، إذ يُتوقع أن تتسق هذه البرامج والخدمات مع فلسفة المؤسسة. وعليه، يُتوقع من كل مؤسسة أن توفر خدمات داعمة أساسية للطلبة بغض النظر عن مستوى البرامج التي تُقدمها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية عن طريق كادر مؤهل, يتلاءم ومستوى الأدوار المهنية والخدماتية المناطة به, على أن يكون لهذا الكادر مهمات مُعرّفة جيداً ومطبوعة, وأن يتم تقييم أدائهم بشكل دوري.
  2. وجود سياسات وإجراءات مستقرة وواضحة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وأن تكون الأهداف لكل مكون من العمليات التي تُنفذها هذه البرامج والخدمات مُلائمة وداعمة للأغراض والأهداف الخاصة بالخدمات الطلابية.
  3. توزيع المصادر البشرية, والمادية, والمالية المخصصة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية, وذلك على أساس الحاجات الفعلية لها, وكفايتها, أو مُلاءمتها لدعم الخدمات والبرامج التي يتم تقديمها.

ب - المسؤوليات العامة لبرامج تطوير الطلبة والخدمات الطلابية :

يجب أن تُقدم البرامج والخدمات الطلابية على أساس تقييم حاجات الطلبة, وقُدرة المؤسسة على توفير الدعم الكافي والمناسب, بحيث تضمن تحقيق أهدافها. وأن تعمل على تبني السياسات الخاصة لهذه البرامج والخدمات, ونشرها, وتوزيعها, والعمل على تحديثها وتدقيقها بشكل مستمر, ومراقبة تطبيقها وفاعليتها وتقييم ذلك.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن تعمل المؤسسة بشكل مُنظم على تحديد خصائص المجتمع الطلابي فيها وحاجاتهم التعليمية والخاصة، وأن تعمل على اتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الحاجات، مع التركيز بشكل مُحدد على تحصيل الطلبة للأهداف التربوية.
  2. أن توفر المؤسسة الفرص للطلبة للمشاركة في إدارتها, وأن تتيح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس فيها لتطوير السياسات الخاصة ببرامج الخدمات الطلابية.
  3. أن تتضمن السياسات المتعلقة بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم نصوصاً خاصة بالأمانة الأكاديمية, وأن تكون مُصاغة بوضوح, وأن تطبق بشكل عادل ومستقل.
  4. أن تُوفر المؤسسة الاحتياطات اللازمة للمحافظة على أمن وسلامة الطلبة وممتلكاتهم, وأن تُعلن المؤسسة الإجراءات النافذة فيها حول سلامة الطلبة وتوزعها عليهم.
  5. أن توفر المؤسسة لطلبتها المسجلين أو المتوقع التحاقهم بها دليلاً, يتضمن وصفاً لرسالتها, ومسؤولياتها, وحقوقها, ومتطلبات القبول فيها, وإجراءاته, والمتطلبات الأكاديمية, ومتطلبات الحصول على الدرجات العلمية فيها, والخطط الدراسية, والمساقات المتضمنة فيها, والرسوم الجامعية, وإجراءات الانسحاب والإضافة, والسياسات الخاصة بالحضور والغياب, ونظام إعطاء العلامات والتقييم, وكذلك الخدمات الطلابية التي تُوفرها الجامعة, بما في ذلك الأندية والجمعيات, التي تُقدم الخدمات والأنشطة الطلابية.

ج - ‌التقييم الأكاديمي للطلبة وسجلات العلامات:

يجب أن يُبنى تقييم الأداء الأكاديمي للطلبة على محكات واضحة ومحددة, وأن تكون السجلات الأكاديمية للطلبة دقيقة وشاملة, وأن يكون لدى المؤسسة إجراءات تحافظ على سلامتها من العبث والتغيير والتزوير.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن يتوافر في المؤسسة معايير مُحددة واضحة, تُبنى عليها عملية تقييم الطلبة ومنح العلامات أو الدرجات, التي تدل على ما حققه الطلبة من مستويات تعلم، فضلاً عن توافر سجلات أكاديمية, تمتاز بالدقة والشمولية, وإتباع إجراءات تضمن أمن هذه السجلات وحمايتها من التزوير أو التغيير.
  2. أن تكون المعايير التي يتم فيها تقييم الطالب ملائمة للدرجة العلمية التي يسعى الطلبة للحصول عليها, وأن تكون مُصاغة بشكل واضح, وأن تُطبق بشكل صحيح وعادل.
  3. أن يكون هناك سياسة وإجراءات واضحة فيما يتعلق باعتماد العلامات, التي حصل عليها الطالب في مؤسسات تعليمية أخرى معتمدة من قبل مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، حيث يُحدد السقف لعدد المساقات المعتمدة, والشروط الخاصة بالمدة الزمنية لدراستها.

د - ‌‌الخدمات الطلابية:

يجب أن تقبل المؤسسة الطلبة المؤهلين مع برامجها, وأن توفر البيئة التعليمة الملائمة والداعمة لتحقيق الطلبة لأهدافهم التربوية.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. يجب أن تتسق سياسات القبول في المؤسسة مع رسالتها, إذ يجب أن تتوافر فيها سياسة واضحة ومحددة للقبول, تحدد المواصفات الشخصية والأكاديمية للطالب, الذي يُمكن قبوله في المؤسسة مع الالتزام التام بهذه السياسة.
  2. أن يكون هناك إجراءات وسياسات محددة, توجه عملية توزيع الطلبة, ووضعهم في البرامج والمساقات المختلفة, التي تقدمها المؤسسة اعتماداً على مهاراتهم الأكاديمية والفنية.
  3. أن يكون هناك تحديد واضح لمتطلبات التخرج من البرامج التي تقدمها المؤسسة في الأدلة التي تنشرها الجامعة.
  4. أن توفر المؤسسة برنامجاً فعالاً للمساعدة والدعم المالي للطلبة, يتسق مع رسالتها وأهدافها وحاجات طلبتها ومصادرها, وأن يكون هناك إجراءات للمساءلة حول جميع المنح والمساعدات المالية التي تُقدمها.
  5. أن تكون المعلومات حول جميع فئات المنح وأنواعها, والمساعدات المالية التي تُقدمها المؤسسة منشورة, بحيث يُمكن لجميع الطلبة المعنيين أن يطلعوا عليها.
  6. أن تُقدم المؤسسة برامج لتوعية الطلبة الجُدد حول برامجها كافة.
  7. أن تُوفر المؤسسة برامج منتظمة للإرشاد الأكاديمي أو التربوي, بحيث يتوافر للطلبة من خلالها المعلومات التي تُساعدهم في اتخاذ قراراتهم الأكاديمية حول الاختيار المهني والاختبارات الأكاديمية، على أن تكون المعلومات حول خدمات الإرشاد الأكاديمي التي تقدمها للطلبة منشورة, وفي متناول يد المعنيين.
  8. يجب أن يكون في المؤسسة برامج خاصة بالإرشاد المهني, ومساعدة الطلبة على التوظيف أثناء الدراسة وبعد التخرج, وبشكل يتسق مع حاجات الطلبة ورسالة المؤسسة.
  9. أن تُوفر المؤسسة خدمات الرعاية الصحية, بما في ذلك برامج رعاية الصحة النفسية لطلبتها.
  10. أن تُوفر المؤسسة خدمات السكن للطالبات, بحيث يتوافر فيه البيئة الملائمة للتعلم والدراسة, والعوامل الصحية, والأمن, وأن يقوم عليه كادر متخصص ومؤهل لذلك.
  11. أن تُوفر المؤسسة خدمات الطعام (المطاعم) للطلبة الملتحقين فيها, ويجب أن يُشرف عليها موظفون مهنيون ومختصون بالتغذية, وأن يتوافر في هذه الخدمات المعايير الخاصة بالصحة, والسلامة, والتغذية.
  12. أن تُوفر المؤسسة النشاطات اللامنهجية, التي تدعم وتُسرع النمو العقلي والشخصي للطلبة, وبشكل يتسق مع رسالتها وأهدافها, وأن تلتزم المؤسسة بضرورة أن يسودها روح العدالة لجميع طلبتها, وأن تتأكد من ملاءمة خدماتها والتسهيلات التي تتيحها لطلبتها.
  13. أن تُوفر المؤسسة سياسات وإجراءات تُقرر العلاقة بين المؤسسة والأنشطة الخاصة بطلبتها, بما يتفق مع حاجات الطلبة مع توفير الرعاية الملائمة لهذه الأنشطة والبرامج, بحيث تُتيح فرصة مشاركة الطلبة في المسؤولية عنها مع المؤسسة.
  14. أن تُوفر المؤسسة الفرص الملائمة والكافية للأنشطة الرياضية, التي تُساعد الطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية, مع توفير المنشآت الخاصة بها, لمساعدة الطلبة على ممارسة هواياتهم الرياضية والفنية, بما يلبي حاجاتهم الترفيهية.
  15. إذا كانت المؤسسة توفر مكاناً لبيع الكتب، فيجب أن يدعم ذلك البرامج التربوية, ويُسهم في توفير مناخ أكاديمي لمجتمع المؤسسة, ويجب أن يتوافر لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين فرصة المشاركة في تطوير ومراقبة سياسات وإجراءات مكان بيع الكتب في المؤسسة.
  16. إذا كان لدى المؤسسة وسائل إعلام مرئية, أو مسموعة, أو مقروءة، فإنه يتوجب عليها أن يكون لها سياسة محددة وواضحة بهذا الشأن, ويجب أن تُحدد هذه السياسة علاقة المؤسسة بمنشورات الطلبة ووسائل الإعلام الأخرى.
  17. أن توفر المؤسسة فرصة المسابقات الرياضية بين الكليات المختلفة, وأن تضع لها البرامج, وتوفر الدعم المالي المطلوب لها، وأن تعمل على التقييم الدوري لهذه المسابقات, لتتأكد بشكل منظم من أن هذه الأنشطة, هي جزء مكمل لرسالتها وأهدافها.
  18. يجب أن يكون في المؤسسة سياسات محددة وواضحة مكتوبة ومنشورة, تدعم الرياضيين, وتحتضن مواهب الطلبة وإبداعاتهم, وأن تكون في متناول يد جميع الطلبة المعنيين بهذا الأمر.
  19. يجب أن يصدر عن المؤسسة أدلة / أو غيرها من المنشورات, وأن يكون باستطاعة الطلبة الوصول إليها, والاحتفاظ بها, بحيث تشمل ما يلي:
    • رسالة المؤسسة وأهدافها.
    • إجراءات ومتطلبات القبول.
    • معلومات أساسية عن البرامج والمساقات الواردة في خططها الأكاديمية وأوقات طرحها.
    • متطلبات إنهاء البرامج ومنح الدرجات العلمية, بما في ذلك طول المدة المسموح بها لإنهاء الدرجة العلمية.
    • أسماء أعضاء هيئة التدريس الدائمين, أو الذين يعملون بشكل جزئي.
    • التسهيلات المؤسسية التي توفرها المؤسسة للأغراض التربوية.
    • القوانين والتعليمات الخاصة بالسلوكيات المطلوبة من الطلبة.
    • الفرص المتاحة للحصول على منح ودعم مالي أو قروض مالية.
    • الرسوم وسياسات وإجراءات دفعها واسترجاعها.
    • التقويم الأكاديمي للمؤسسة.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. السياسات والإجراءات الخاصة بما يلي:
    • سلوك الطلبة وضبطه.
    • حقوق الطلبة.
    • مسؤوليات الطلبة.
    • عملية النظر بشكاوي الطلبة.
    • الغش والمخالفات المشابهة.
    • الأنشطة الرياضية.
    • الرسوم.
    • إعادة الرسوم.
  2. إحصائية بالمساعدات المالية المقدمة للطلبة, وأنواعها, وقيمتها, وعدد الطلبة الذين حصلوا عليها, وتوزيعهم حسب الجنس في السنوات الثلاث الأخيرة.
  3. نُسخ عن رسالة وأهداف الوحدات الخدماتية في المؤسسة.
  4. البراهين والمؤشرات الدالة على تحقيق أهداف الوحدات الخدماتية في المؤسسة.
  5. براهين ومؤشرات حول الآثار التي تركتها الخدمات الطلابية, التي تُقدمها المؤسسة على الطلبة.
  6. منشورات المؤسسة ذات الصلة بالطلبة.
  7. عينات من الامتحانات وأوراق التقييم, التي تُستخدم في البرامج المختلفة التي تُقدمها المؤسسة.
  8. الإستراتيجية الخاصة بالخدمات الطلابية التي تُقدمها المؤسسة.
  9. قائمة بالجمعيات أو الأندية الطلابية المتوافرة للطلبة في المؤسسة.
  10. عينة من منشورات الطلبة إن وجدت.
  11. التعليمات أو الدستور الخاص باتحاد الطلبة.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. هيكل يُبين الخدمات الطلابية بالجامعة.
  2. دليل الطالب.
  3. متوسط المدة الزمنية التي قضاها الطلبة في برامج المؤسسة, ونسبة الطلبة الذين تخرجوا من هذه البرامج في السنوات الثلاث الأخيرة.
  4. جدول خاص بالأنشطة الطلابية التي تُقدمها المؤسسة.
  5. جدول خاص بالعاملين في برامج الخدمات الطلابية.

اختيار أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم, والتعليمات الخاصة بهم, والنمو المهني لهم:

تُعد عملية اختيار أعضاء هيئة تدريس أكْفَاء, وتطويرهم, والاحتفاظ بهم من القضايا المهمة للمؤسسة، إذا تُلقى على عاتقهم مسؤولية تنفيذ البرامج التربوية, وتوفير الجودة فيها. من هنا، يجب أن يتوافر في المؤسسة العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس لتحقيق رسالتها وأهدافها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن تُعين المؤسسة أعضاء هيئة تدريس أكفاء مهنياً, ولديهم التزام أساسي بالمؤسسة, ويجب أن يُغطوا المجالات والبرامج التي تطرحها المؤسسة.
  2. أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في التخطيط الأكاديمي، وتطوير البرامج ومراجعتها، والإرشاد الأكاديمي للطلبة.
  3. أن يعكس العبء الدراسي لأعضاء هيئة التدريس أهداف المؤسسة ورسالتها, وأن يُتيح لهم إظهار كفايتهم وإبداعاتهم, وأن يتم توفير الوقت الكافي والدعم اللازم لهم للنمو المهني.
  4. أن تكون الرواتب والحوافز التي يتلقاها أعضاء هيئة التدريس ملائمة لجذبهم, واستمرارية عملهم في الجامعة, بما يتلاءم مع رسالة المؤسسة وأهدافها، ويجب أن تكون إجراءاتها واضحة ومعلنة, وأن تطبق بشكل عادل ومنصف.
  5. أن تجري المؤسسة تقييماً رسمياً ومنتظماً لأداء أعضاء هيئة التدريس فيها, من أجل التأكد من فاعلية التدريس, والوقوف على درجة وفائهم بمسؤولياتهم التدريسية وغيرها, وأن تنص تشريعات وسياسات وتعليمات الجامعة بشكل واضح على إجراءات هذا التقييم.
  6. أن تُنص تعليمات المؤسسة على سن التقاعد, وإجراءاته, وسياسات الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتقاعدين، وأن تكون التعليمات والأنظمة والسياسات المتصلة بأعضاء هيئة التدريس منشورة ومتوافرة, ويمكن لأعضاء هيئة التدريس الاطّلاع عليها.
  7. أن تُوفر الجامعة الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس, وأن تدعمها بشكل كبير.
  8. أن يكون أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين, الذين تستعين بهم المؤسسة من سوية أعضاء هيئة التدريس المتفرغين, من حيث التأهيل والخبرة في مجال التخصص, مما يُمكّنهم من تنفيذ المهام التدريسية المُناطة بهم, وتحمل المسؤوليات التي تنص عليها تعليمات وأنظمة الجامعة, وبشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  9. أن تراجع المؤسسة بشكل مستمر ودوري سياسات المؤسسة المتصلة بالاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين, وذلك في ضوء رسالة المؤسسة وأهدافها.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. السياسات والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بأعضاء هيئة التدريس.
  2. السياسة الخاصة بحرية أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية.
  3. اللجان التي يُشارك بها أعضاء هيئة التدريس.
  4. نموذج تقييم عضو هيئة التدريس, وملخص لنتائج استبانة تقييم الطلبة لأعضاء هيئة التدريس للسنوات الثلاث المنصرمة.
  5. نماذج من ملفات أعضاء هيئة التدريس وسيرهم الذاتية.
  6. المعايير والإجراءات التي تُستخدم عند تقييم أعضاء هيئة التدريس.
  7. السياسات التي تحكُم تعيين أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين ونوعيتهم إذا وجدت.
  8. ملخص للتقارير المتعلقة بخدمة المجتمع التي قام بها أعضاء هيئة التدريس.
  9. سياسات المؤسسة فيما يتعلق بالابتعاث, أو الإيفاد, أو الإبداعات الأدبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
  10. سياسات المؤسسة فيما يتعلق بالبحث العلمي, ومقدار ما أنفق على دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس والطلبة في السنوات الخمس الأخيرة.
  11. ملخص لدور أعضاء هيئة التدريس في تطوير, ومتابعة السياسات والممارسات المتصلة بالابتعاث, والإبداعات الأدبية, والبحث العلمي.
  12. إحصائيات عن ترقيات أعضاء هيئة التدريس والتقاعد.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. إحصائيات عن أعضاء هيئة التدريس العاملين في المؤسسة, من حيث عدد الذكور والإناث، وعدد المتفرغين وغير المتفرغين، وعدد سنوات الخدمة الأكاديمية، والمؤهلات العلمية، والإنتاج العلمي في السنوات الثلاث الأخيرة لكل منهم.
  2. البيانات المتعلقة برواتب أعضاء هيئة التدريس, بما في ذلك العلاوات, والمكافآت الخاصة بالعمل الإضافي.
  3. السياسات والإجراءات الخاصة بتقييم أعضاء هيئة التدريس.
  4. أمثلة على الخدمات التي قام بها أعضاء هيئة التدريس لخدمة المجتمع.
  5. ملخص عن أبرز الإبداعات الأدبية, والأنشطة العلمية, والأبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس والطلبة في السنوات الخمس الأخيرة.


تُعد البعثات والأبحاث والإبداعات من الأمور اللازمة لعمل أعضاء هيئة التدريس والطلبة, وهي تتكامل مع الأنشطة التدريسية بغض النظر عن حجم المؤسسة أو طبيعتها. فمن خلال البعثات (التي قد تشمل التأسيس والتعمق بالمعرفة) يمكن أن يكتسب أعضاء هيئة التدريس البراعة والمهارة, وبذلك يُسهمون بشكل حقيقي وصادق في تطوير ممارساتهم التدريسية. فالبعثات ضرورية للمحافظة على فاعلية التدريس في جميع مؤسسات التعليم العالي. وتُسهم كذلك في إتاحة الفرصة أمام الطلبة لمشاهدة الأنشطة العلمية وتطوير فهمها, إضافة إلى أنها المصدر الأساسي لاستدامة أعضاء هيئة التدريس في المؤسسة. أما البحث العلمي, فهو النشاط العلمي الموجه نحو بناء أو/ تعديل النظريات, وتطوير المعرفة التطبيقية، فالبحث العلمي هو مكون أساس للتعليم العالي, إذ يخدم وظيفتين أساسيتين, هما:
  1. تعميق حدود المعرفة, وتطويرها, وانتشارها, مما يُسهم في سعادة المجتمع ورفاهيته, والتأكد من استمرارية المحتوى الأكاديمي لمجالات المعرفة المختلفة.
  2. تدريب الطلبة على الطرق المنهجية للحصول على المعرفة, وإعدادهم لممارسة الأدوار المهنية المستقبلية علماء وباحثين وممارسين.

أما الإبداعات الأدبية, فهي تشمل الفنون المرئية, والأدائية والأدبية, التي تعبر عن الأفكار الأصيلة, والتفسيرات, والتخيلات, والأفكار, والمشاعر.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. تحديد حاجات المؤسسة وأولوياتها واهتماماتها البحثية بما في ذلك اهتمامات أعضاء هيئة التدريس فيها. فضلاً عن مجالات التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة المحلية والدولية.
  2. أن يُشارك أعضاء هيئة التدريس في البعثات والأبحاث والإبداعات الأدبية, وحضور المؤتمرات والندوات، بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  3. أن تُبدي المؤسسة التزاماً واضحاً بالسياسات والإجراءات المتصلة بالابتعاث, والبحث العلمي, والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، وتشجيع الإبداعات الأدبية.
  4. أن يكون لأعضاء هيئة التدريس دور أساسي في تطوير السياسات البحثية وإدارتها, وممارستها, بما ينسجم مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  5. أن تُوفر الجامعة الدعم المالي, والمادي, والإداري الملائم, والمصادر المعلوماتية اللازمة للإبقاء على أعضاء هيئة التدريس, أو الابتعاث, والبحث, والإبداعات الأدبية, وحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية، بشكل يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  6. أن تنعكس رسالة المؤسسة وأهدافها الخاصة بالابتعاث, وإيفاد أعضاء هيئة التدريس, والبحث العلمي, وتشجيع الإبداعات الأدبية على تحديدها للمسؤوليات المناطة بأعضاء هيئة التدريس, وتوقعاتها عن أدائهم في الإنتاج العلمي والبحثي.
  7. أن تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصاً واضحة لدعم البحث العلمي, والابتعاث, وحضور المؤتمرات العلمية والندوات، وتشجيع الإبداعات الأدبية, بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  8. منح أعضاء هيئة التدريس الحرية الأكاديمية لإجراء الدراسات والبحوث العلمية, والقيام بإبداعاتهم الأدبية, بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.
  9. مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مشاريع وأبحاث مشتركة مع شركاء استراتيجيين محلياً ودولياً.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. السياسات والتعليمات والإجراءات التي تتعلق بالبحث العلمي، وعقد المؤتمرات والندوات والإبداعات الأدبية.
  2. السياسات الخاصة بحرية أعضاء هيئة التدريس الأكاديمية والبحث العلمي.
  3. اللجان الأكاديمية المشكلة لأغراض البحث العلمي ومتابعته.
  4. نماذج من بحوث أعضاء هيئة التدريس وإبداعاتهم الأدبية.
  5. المعايير والإجراءات التي تُستخدم عند تقييم أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق بالأبحاث المنشورة.
  6. سياسات المؤسسة فيما يتعلق بالابتعاث, أو الإيفاد, أو الإبداعات الأدبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
  7. ملخص بالدراسات والأبحاث العلمية والتقارير المتعلقة بخدمة المجتمع التي قام بها أعضاء هيئة التدريس.
  8. قوائم بمقدار ما أُنفق على دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس والطلبة في السنوات الخمس الأخيرة.
  9. ملخص لدور أعضاء هيئة التدريس في تطوير, ومتابعة السياسات والممارسات المتصلة بالابتعاث, والإبداعات الأدبية, والبحث العلمي، والمؤتمرات والندوات.
  10. عدد المؤتمرات التي تم عقدها في السنوات الثلاث السابقة في المؤسسة، وعدد المؤتمرات التي حضرها أعضاء هيئة التدريس محلياً وإقليمياً ودولياً.
  11. عدد البحوث والدراسات ونوعيتها التي تم انجازها فعلياً.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. إحصائيات عن عدد الطلبة الموفدين في بعثات والتخصصات التي تم إيفادهم فيها.
  2. تقارير من المشرفين الأكاديميين عن مدى تقدم المبعوثين في دراساتهم الأكاديمية.
  3. إحصائيات عن الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس في السنوات الثلاث الأخيرة لكل منهم.
  4. أسماء الدوريات العلمية التي يقوم أعضاء هيئة التدريس بالنشر فيها.
  5. ملخص عن أبرز الإبداعات الأدبية, والأنشطة العلمية, والأبحاث التي قام بها أعضاء هيئة التدريس والطلبة في السنوات الخمس الأخيرة.
  6. إحصائيات عن عدد المؤتمرات والندوات وعناوينها والقائمين على إعدادها التي قامت بها المؤسسة.
أ- ‌المكتبة:

إن الهدف الأساس للمكتبة ومصادر المعلومات هو دعم عملية التعلم والتعليم أو التدريس والبحث العلمي, بطُرق تتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها. إن توفير مكتبة ملائمة, ومصادر تعلُم كافية, وخدمات جيدة, تنسجم مع مستوى البرامج المقدمة في المؤسسة, لها أهمية كبرى في دعم النمو العقلي والثقافي والفني للطلبة المسجلين في المواد والبرامج, بغض النظر عن مجالاتها والطريقة التي تُقدم بها. فوجود مكتبة ومصادر المعلومات يدعم وظائف التدريس والتعليم, ويُسهل أجراء البحوث من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس. وعليه، لا بد من أن تتناول عملية التقييم مقتنيات المكتبة والخدمات التي تُقدمها وجودتها, وذلك لتقرير مستوى فاعلية الدعم الذي تُوفره للبرامج الأكاديمية التي تطرحها المؤسسة.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن يتوافر في مراكز المكتبة, ومصادر المعلومات, ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية, ومركز الحاسوب في المؤسسة مقتنيات وأدوات ووسائل كافية، إضافة إلى طاقم من العاملين المؤهلين فيها, وفي تقديم خدمات بشكل يُسهل عملية تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها.
  2. أن تكون مقتنيات المؤسسة من أجهزة وأدوات ومصادر المعلومات فيها كافية وفعالة لدعم البرامج الأكاديمية التي تُقدمها.
  3. أن يتم تحديد مصادر المعلومات والخدمات بناء على طبيعة البرامج الأكاديمية للمؤسسة.

ب- مصادر المعلومات والخدمات:

أن تكون مصادر المعلومات والخدمات فعالة, من حيث النوعية, والعمق, والتنوع, والحداثة, لتكون قادرة على دعم البرامج التي تُقدمها المؤسسة.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. اختيار الأدوات والمواد, وتنظيمها, والحرص على استمراريتها, بشكل يدعم البرامج الأكاديمية بالجامعة.
  2. أن تُسهم المكتبة ومصادر المعلومات والخدمات في تطوير قدرة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين على استخدام المصادر بشكل مستقل وفعال.
  3. أن يتم تطوير, وتحديث, وتوثيق السياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بالمكتبة, وإدارة مصادر المعلومات بشكل دوري ومستمر.
  4. أن تتاح الفرصة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس للمُشاركة في تخطيط وتطوير المكتبة ومصادر المعلومات وخدماتها.
  5. توفير الخدمات المحوسبة والتكنولوجيا الحديثة للاتصالات في المؤسسة, للتغلب على معيقات الحصول على المعلومات والبيانات من مصادر أخرى, سواء كانت في مؤسسات محلية, أو عربية, أو عالمية, أو شبكات عالمية.

ج- التسهيلات والوصول إليها:

يتوجب على المؤسسة توفير التسهيلات الملائمة والكافية للمكتبة, ومصادر المعلومات الأخرى, سواء ما يتصل منها بالأدوات, أو العاملين الأكفاء لاستخدامها والإفادة منها, من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين العاملين فيها داخل الحرم الجامعي وخارجه من خلال شبكة الانترنت.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. سهولة الوصول إلى المكتبة ومصادر المعلومات من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، على أن تكون الخدمات فاعلة, من حيث نوعيتها, ومستواها, وكميتها, وعُمقها, لتتناسب ومتطلبات البرامج الأكاديمية.
  2. توفير خدمات الاستعارة والتواصل مع مصادر أخرى غير المصادر المتوافرة داخل الحرم الجامعي، على أن لا تكون بديلة عن توافر المصادر والمعلومات الخاصة بالجامعة, بل مكملة لها.

‌د- الإدارة والطواقم البشرية:

يجب أن توفر المؤسسة الكادر البشري الملائم للمكتبة ومصادر المعلومات, من حيث العدد وأن يتم توزيعهم على مجالات التخصص المختلفة ذات الصلة, وامتلاكهم للمهارات اللازمة, لتقديم الخدمات المُيسرة لعملية استخدام المكتبة.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. توظيف عدد كافٍ من الكوادر البشرية للعمل في المكتبة ومصادر المعلومات الأخرى, لتقديم المساعدة اللازمة لمستخدميها من طلبة وأعضاء هيئة التدريس وعاملين.
  2. أن يكون العاملون في المكتبة ومصادر المعلومات مؤهلين مهنياً وفنياً, ويمتلكون الكفايات الخاصة اللازمة لتحمل مسؤولياتهم الوظيفية, التي تم تحديدها بوضوح ودقة.
  3. إتاحة الفرص للعاملين بالمكتبة ومصادر المعلومات لتطوير أدائهم المهني.
  4. أن تكون المكتبة ومصادر المعلومات مُنظمة, بحيث تدعم تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها, مع مراعاة الترتيبات التنظيمية اللازمة للربط بين القواعد المصدرية الأساسية (المكتبات والتسهيلات الحاسوبية, ومراكز الوسائل التعليمية, والاتصالات السلكية واللاسلكية).
  5. استشارة العاملين في المكتبة ومصادر المعلومات حول البرامج الأكاديمية للمؤسسة عند تطويرها.
  6. توفير الدعم المالي الكافي والملائم للمكتبة, ومصادر المعلومات, والخدمات المتصلة بصيانتها, والمحافظة على سريتها.

هـ - التخطيط والتقييم:

إن التخطيط السليم للمكتبة ومصادر المعلومات, يدعم الوظائف التدريسية والتعليمية للمؤسسة, عن طريق تسهيل إجراء البحوث من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس, كما أن التقييم المستمر والرسمي لجودة وإمكانية استخدام المكتبات ومقتنياتها وغيرها من مصادر المعلومات وخدماتها, بهدف الوقوف على جودتها وفعاليتها, يُسهم في دعم البرامج الأكاديمية.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. وجود إجراءات وعمليات مخطط لها, تتعلق بالمستخدمين والعاملين في المكتبة ومصادر المعلومات والإداريين.
  2. مراعاة المؤسسة للحاجات الإدارية, والربط الفني بين قواعد مصادر المعلومات (المكتبات, ومراكز الحاسوب, ومراكز إنتاج الوسائل التعليمية وتوزيعها, وشبكات الاتصال السلكية) عند البدء في وضع الخطط الأساسية لها.
  3. تقييم المؤسسة بشكل رسمي ومنتظم لجودة وكفاية استخدام المكتبة, ومصادر التعلم, والخدمات المقدمة فيها, بما في ذلك خدمات الاستعارة من المؤسسات والمكتبات الأخرى، واستخدام نتائج عملية التقييم, لتحسين فاعلية هذه المصادر وخدماتها.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. الوثائق المطبوعة التي تُعرف الطلبة بالخدمات, والتسهيلات, ومصادر المعلومات المتاحة في المؤسسة, وأوقات استخدامها, مثل المكتبات, والمختبرات الحاسوبية, والتسهيلات السمعية البصرية المتوافرة في مصادر التعلم الأخرى.
  2. إحصائيات عن العاملين في المكتبة ومصادر التعلم الأخرى.
  3. توافر السياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بتطوير وإدارة المكتبة ومصادر المعلومات, بما في ذلك تطوير مقتنيات المكتبة وخططها التوسعية المستقبلية.
  4. إحصائيات عن مقتنيات المكتبة ومصادر المعلومات الأخرى.
  5. نماذج من المقاييس التي تُستخدم لتقرير فاعلية وكفاية التسهيلات, التي تُقدمها المكتبة ومصادر المعلومات الأخرى وخدماتها وأهدافها.
  6. الهيكل التنظيمي لإدارة المكتبة وغيرها من مصادر التعلم (مراكز الخدمات الحاسوبية والوسائل التعليمية والاتصالات).
  7. الميزانية التفصيلية للمكتبة ومصادر التعلم.
  8. السير الذاتية للعاملين في المكتبة.
  9. الصيغ الأصلية المكتوبة للاتفاقيات المبرمة مع مؤسسات, أو مكتبات أخرى.
  10. إحصائية تبين استخدام خدمات الحاسوب, والمتضمن العودة إلى المصادر المكتبية.
  11. دراسات أو وثائق تصف تقييم المكتبة أو مصادر التعلم.
أ- نظام الحاكمية والإدارة في المؤسسة:

الحاكمية والإدارة في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها, حيث يزود القائمين على حاكمية الجامعة, وإداراتها, والعاملين معهم بأهداف المؤسسة, وترتيب أولوياتها, وخططها التطويرية والتنظيمية، وبرامجها التعليمية، مما يؤدي إلى تدعيم البيئة التعليمية التعلُمية فيها. والتأكد كذلك من مدى ملائمة هذه البيئة بالالتزام بالنوعية وتطوير الإجراءات الفاعلة لضمان الجودة والعمل على تحسين المجالات المختلفة من خلال الاستغلال الأقصى لجميع الإمكانات المتوافرة فيها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن يضمن نظام الحاكمية بأن سلطة ومسؤوليات مجلس الحاكمية (العمداء/ الأمناء), وعلاقاته مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والإداريين تم تحديدها بشكل واضح في نظام المؤسسة, ووثائقها, وهياكلها التنظيمية الإدارية.
  2. أن تعي المجالس الحاكمية (العمداء/ الأمناء/ الكليات/ الأقسام), وأعضاء هيئة التدريس, والطلبة, والإداريون الأدوار المناطة بكل منهم, كما تم توصيفها في قوانين وأنظمة المؤسسة.
  3. أن يتخذ نظام الحاكمية الاحتياطات اللازمة لمواجهة الاعتبارات الخاصة بوجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة وأحكامهم حول الاعتبارات خاصة, فيما يتعلق بالقضايا التي تُشكل اهتماماً مباشراً ومنطقياً لهم.

ب- مجلس الحاكمية (العمداء):

يُعد مجلس (العمداء) مسؤولاً عن جودة المؤسسة وتكاملها, وتحقيق رسالتها, وأهدافها, وتصريف الشؤون المالية لها, ورسم السياسات العامة لها وتنفيذها, وهو مسؤول عن متابعة الشؤون الأكاديمية والإدارية في الوحدات الإدارية والكليات المختلفة في المؤسسة.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن يعمل المجلس كوحدة واحدة, ولا يسيطر أي عضو, أو مجموعة فيه على المجلس, وتسّيره لمصالح خاصة بها.
  2. أن تُعَرَّف المهام, والمسؤوليات, والبناء التنظيمي له, وإجراءاته بشكل واضح، وأن تكون هذه المعلومات منشورة, وفي متناول يد جميع العاملين في المؤسسة.
  3. أن يكون هناك آليات وإجراءات تقييمه واضحة ومستمرة, لتقييم سياسة المجلس, وقراراته, وأداء رئيسه.
  4. أن يُراجع المجلس بشكل منتظم رسالة المؤسسة, ويعمل على تحسينها، وأن يُقرَّ البرامج الأكاديمية, والمهنية, والتقنية الرئيسية للمؤسسة, والدرجات العلمية والشهادات, وهو مسؤول عن إقرار التغييرات التي تدخل على رسالة المؤسسة وسياستها, وبرامجها.
  5. أن يُراجع المجلس الأداء الإداري, والسياسات الإدارية في المؤسسة, ويُدخل التعديلات الملائمة عليها (إذا كان هناك ضرورة لذلك) بما يضمن تنفيذ سياسة المؤسسة ومسؤولياتها بطريقة فاعلة.
  6. أن يُمارس المجلس صلاحياته الخاصة بالتأكد من أن تنظيم المؤسسة والعاملين فيها على درجة عالية من الكفاية, من حيث رسالة المؤسسة وحجمها, وأن يُحسَّنَ التنظيم الأكاديمي والإداري بشكل يقود إلى إدارة فاعلة ومؤثرة.
  7. أن يُقرَّ المجلس الميزانية السنوية للمؤسسة, والخطط المالية المستقبلية لها, وأن يُقدم تقارير عن الوضع المالي للمؤسسة للجهات ذات العلاقة.
  8. أن يكون على معرفة تامة بوضع الجودة والاعتماد للبرامج التي تُقدمها المؤسسة, وأن يكون جزءاً من عملية اعتماد وضبط الجودة للمؤسسة وبرامجها.

ج- القيادة والإدارة:

يُناط برئيس المؤسسة مسؤولية تحديد وتعريف أهدافها, ووضع سلم الأولويات فيها، وتطوير الخطط المناسبة، ويجب أن تكون إدارة المؤسسة والعاملون فيها منظمين, مما يُوفر دعماً للبيئة التعليمية والتعلُّمية, ويُحقق في النهاية أهدافها ورسالتها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن يكون رئيس المؤسسة متفرغاً تماماً لرئاستها.
  2. أن تكون المسؤوليات والواجبات والممارسات السلوكية الأخلاقية المناطة برئيس المؤسسة, والعمداء, ورؤساء الأقسام, ومدراء الوحدات الإدارية, والمجالس المختلفة (الأمناء/ عمداء الكليات/ رؤساء الأقسام) معُرفة بشكل جيد، ومنشورة ومعروفة لجميع الجهات ذات الصلة بها، ويجب أن يكون هناك آلية لمتابعة تنفيذها والالتزام بها.
  3. أن يكون الإداريون على سوية إدارية وعلمية, تُؤهلهم للقيادة والإدارة التربوية الفعالة، ويُعد رئيس المؤسسة مسؤولا ًعن تطبيق الإجراءات الملائمة لتقييم أداء الإداريين للوحدات, التي تتشكل منها المؤسسة بانتظام.
  4. أن تكون الأنشطة الإثرائية والتطويرية للمؤسسة (تطوير وتنمية الموارد المالية للمؤسسة، والإبقاء على العلاقات مع المؤسسات العلمية الأخرى, ومتابعة الخريجين وضبط الجودة فيها ....الخ) واضحة ومحددة, ومرتبطة مباشرة مع رسالة وأهداف المؤسسة.
  5. أن يتأكد الإداريون من أن عمليات اتخاذ القرارات في المؤسسة مناسبة, وتتم في وقتها.
  6. أن يعمل الإداريون على تسهيل العمل التعاوني والعلاقات التعاونية بين الوحدات المختلفة في المؤسسة, وتشجيع الحوار والتواصل المفتوح وتحقيق الأهداف.
  7. أن يتحمل الإداريون مسؤولياتهم تجاه البحث العلمي, ويتأكدوا من أن نتائجه يتم تعميمها وتوظيفها في وضع الخطط واتخاذ القرارات, التي تُسهم في تحسين عملية التعلم والتعليم في المؤسسة.
  8. أن تكون هناك سياسات وإجراءات ومحكات واضحة ومحددة لاختيار الإداريين في المؤسسة والعاملين فيها، وتقييمهم, وترقيتهم, وتقاعدهم, أو إنهاء خدماتهم، وأن تكون منشورة, ويمكن الوصول إليها, وأن تراجع بشكل دوري .
  9. أن تكون الرواتب والعلاوات والحوافز للإداريين والعاملين في المؤسسة ملائمة وكافية لجذب المستخدمين الأكفاء للعمل فيها, والإبقاء عليهم, وأن تتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. وثائق القوانين والأنظمة الخاصة بالمؤسسة.
  2. عينات من محاضر اجتماعات مجالس العمداء, والأمناء, والكليات, والأقسام لكل سنة من السنوات الثلاث الأخيرة.
  3. وثائق حول سياسات المؤسسة وخططها الإدارية والمالية.
  4. وصف للمواقع الإدارية في المؤسسة والمسؤوليات والواجبات المناطة بها.
  5. دليل بأسماء العاملين في المؤسسة (الهيئة التدريسية والإدارية).
  6. سُلم الرواتب للعاملين في الهيئتين الإدارية والتدريسية في المؤسسة, والحوافز والعلاوات المالية لهم.
  7. وصف اللجان القائمة بالمؤسسة, ووظائفها, ومهامها, وأعضائها.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. قائمة بالمجالس التي توجد في المؤسسة, وقائمة بأسماء أعضائها, ونبذة مختصرة عن سيرهم العلمية والإدارية, وتاريخ تعيينهم بالمناصب المناط بهم.
  2. الهيكل التنظيمي أو الجداول التنظيمية في المؤسسة (الأكاديمية والإدارية) والتغيرات التي طرأت عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.


أ- التخطيط المالي:

يُفترض أن يكون التخطيط المالي للمؤسسة ووضع ميزانيتها من الأنشطة المستمرة, التي تمتاز بالواقعية, ومبنية على أساس رسالة المؤسسة وأهدافها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن يُحدد مجلس العمداء, أو الأمناء, أو أي مجلس آخر جهة, تشرف على التخطيط المالي للمؤسسة, ومعالجة القضايا المرتبطة به.
  2. أن تُبين المؤسسة بأن عملية التخطيط المالي المستقبلي لها, هي عملية إستراتيجية موجهة، إذ يتضمن التخطيط إسقاط البنود الرئيسية لإيرادات المؤسسة, والخطط الخاصة لبنود النفقات الرئيسية, وخطط إدارة للإيرادات والنفقات الكبرى لمدة ثلاث سنوات (على الأقل). ويجب أن تعكس ميزانية المؤسسة طويلة المدى وقصيرة المدى أهدافها وأغراضها. مع مراعاة ربطها مع الخطط الخاصة بالتسهيلات الطبيعية (الأبنية) وشراء المعدات والأجهزة.
  3. أن تنشر المؤسسة الميزانية السنوية لها, وتوزعها على الدوائر والكليات ذات العلاقة, مرفقة بالسياسات والتوجهات والخطط التطويرية لها, بما في ذلك آلية إنفاقها بشكل واضح.
  4. أن يتم مراجعة القروض المتعلقة بأغراض المؤسسة الرئيسة بشكل دوري، ويتم ضبطها بحرص, وأن تكون مبررة، ولدى الحاكمية بالمؤسسة سياسية واضحة ومتشددة فيما يتعلق باستخدام القروض والحد منها.

ب- كفاية المصادر المالية:

يتم الحكم على كفاية المصادر المالية للمؤسسة قياساً على أهدافها ورسالتها، والتنوع في البرامج والخدمات التي تقدمها ومداها وعدد طلبتها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن تُقدم المؤسسة البراهين والأدلة, بأنها تسعى لتوفير المصادر المالية الملائمة والكافية, وتستخدمها لدعم البرامج التربوية وخدمتها, ويعكس الالتزام بهذه المصادر ضمن البرامج والخدمات التي تُقدمها المؤسسة, بما ينسجم مع رسالتها, وأهدافها, وأولوياتها.
  2. أن يتوافر في المؤسسة المصادر المالية الكافية للإبقاء على المتطلبات المالية المترتبة على خدمات القروض قصيرة المدى وطويلة المدى، ودون أن يؤدي ذلك إلى التأثير على الجودة التربوية لبرامجها، وأن تؤكد ذلك السيرة التاريخية للمبالغ, التي اقترضت في آخر ثلاث سنوات وعملياتها وكلفتها.
  3. أن تُشير الوثائق المالية للمؤسسة إلى استقرارها ماليا ًفي السنوات الخمس المنصرمة. أما في حالة وجود عجز مالي متراكم في المؤسسة, فيجب أن تكون هناك خطة واقعية للتقليل من هذا العجز المالي معتمدة ومقرة من مجلس الحاكمية فيها.
  4. أن تكون الوثائق والإجراءات المالية والقروض في المؤسسة قانونية, وأن تكون موجهة بسياسات وضعت بشكل واضح, وتمت بموجب تخطيط وضبط مالي.
  5. أن تظهر المؤسسة كفاية المصادر المالية بها لدعم جميع البرامج التربوية والأكاديمية التي تطرحها.
  6. أن تُحدد المؤسسة المصادر المالية للمساعدات المالية لطلبتها المسجلين حالياً ببرامجها، وأن تُبرهن على وجود تخطيط للمساعدات المالية للطلبة في ضوء خططها وسياستها للقبول المستقبلي لهم، وأن تضبط وتراقب العلاقات بين الطلبة غير القادرين على تلقي مساعدات مالية والإيرادات المتحققة لها من الرسوم الجامعية.
  7. أن تُبقي المؤسسة على احتياط مالي كافٍ لمواجهة التقلبات المحتملة في عمليات استيفاء الرسوم الجامعية, والتكاليف, وخدمة القروض.
  8. أن تُظهر المؤسسة فهماً للعلاقة المالية بين العمليات العامة والتربوية فيها, ومشاريعها الإضافية, ومساهماتها المستقبلية بالعمليات ككل في المؤسسة, بمعنى أن تُقرر المؤسسة إذا كانت ستعتمد على المشاريع الإضافية, من أجل إحداث توازن بين الجانب التربوي لها والعمليات العامة فيها, أو أنها ستستخدم الدخل المالي للجانب التربوي والعمليات العامة فيها, وذلك لإحداث توازن في مشاريعها الإضافية.

ج- الإدارة المالية:

تُعد الإدارة والتنظيم المالي, وكذلك نظام السجلات والتقارير من المؤشرات على النزاهة المالية للمؤسسة, إذ إنها الأساس للقرارات المالية ذات المهنية العالية.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن يُقدم رئيس مجلس الحاكمية في المؤسسة تقارير منتظمة إلى مجلس الحاكمية حول الوضع المالي للمؤسسة واستقراره.
  2. أن تكون الوظائف المالية في المؤسسة مركزية, وتحت إشراف مدير مالي, يتبع مباشرة رئيس مجلس الحاكمية, أو من تُناط به مسؤولياته، يساعده مديرون ماليون لتنفيذ الوظائف المالية للمؤسسة، فدرجة التعقيد في التنظيم المالي بالمؤسسة, يجب أن يعكس حجم المؤسسة, ودلالة العمليات المالية فيها.
  3. أن تضبط المؤسسة بشكل تام جميع نفقاتها, ومصادر دخلها, وإدارة البعثات, وصناديق المساعدات والقروض, وتشغيل الطلبة, والادخار, ومكافأة نهاية الخدمة, من خلال إجراءات التخطيط المستمر, والميزانية, والمحاسبة, والتدقيق.
  4. أن يكون لدى المؤسسة سياسات واضحة ومطبقة فيما يتعلق بإدارة الأموال النقدية فيها واستثمارها, على أن يتم اعتمادها من قبل مجلس الحاكمية.
  5. أن يسير النظام المالي للمؤسسة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة.
  6. أن تختار المؤسسة شركة تدقيق معتمدة ومستقلة, يُقررها مجلس الحاكمية فيها, وأن يصدر عنها تقرير تدقيق مالي سنوي.
  7. أن يكون لدى المؤسسة سياسة وتشريعات, تُقرها أنظمة وقوانين التعليم العالي, فيما يتعلق بتلقي الهبات والمساعدات المحلية والخارجية.
  8. أن يكون في المؤسسة برنامج منظم للتدقيق والرقابة المالية الداخلية, يتولى مسؤولية مراقبة الإجراءات المالية فيها, والالتزام ببنود النظام المالي, والتدقيق الخارجي فيها.
  9. أن تكون التقارير المالية عن وضع المؤسسة منشورة, ويمكن للأفراد المعنيين, أو المهتمين الاطلاع عليها.

د- الاستثمار المالي والتطور:

إن وجود برنامج منظم, يعكس رسالة المؤسسة وأهدافها, يعمل على توفير الدعم المالي من مصادر خارجية للمؤسسة, يوازي أو يساوي من حيث الأهمية التخطيط للبرامج الأكاديمية التربوية فيها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. يجب أن تتسق جميع الأنشطة الاستثمارية للمؤسسة مع سياسات المؤسسة, ويجب أن تخضع للشروط التي تُقرها التشريعات النافذة في المملكة الأردنية الهاشمية, وخاصة مجلس التعليم العالي, وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي, ويجب أن تتم بشكل مهني, يُراعي الجانب الأخلاقي.
  2. يجب أن تدار صناديق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة والاستثمار من قبل مدير كفؤ, أو هيئة, أو لجنة, يتم تعيينها من قبل مجلس الحاكمية بالمؤسسة, وأن يحتفظ بسجلات كاملة فيما يتعلق بمواردها واستثماراتها, التي يفترض أن تكون مطابقة للمتطلبات القانونية.
  3. أن يكون لدى المؤسسة علاقة محددة وواضحة مع أي جهة مقرضة, وأن يكون اسمها معروفاً, وأهدافها الرئيسية محددة للاستثمار المالي فيها.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. صور عن ميزانية المؤسسة للسنوات الثلاث المنصرمة لسنة التقدم لضمان الجودة.
  2. ملخص ونسخ عن تقارير التدقيق المالي للمؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة لسنة التقدم لضمان الجودة.
  3. نسخة عن الميزانية المالية للمؤسسة للسنة التي تقدمت فيها لضمان الجودة.
  4. الميزانيات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية المالية للمؤسسة.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. جدول بمصادر الدخل المالي للمؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها المؤسسة لضمان الجودة.
  2. جدول بالنفقات للمؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها المؤسسة لضمان الجودة.
  3. تقدير للنفقات والدخل المالي المتوقع للمؤسسة في السنة المالية التي تتقدم فيها المؤسسة لضمان الجودة.
  4. جدول يُبين الهبات والدعم المالي الذي تلقته المؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة, سواء كانت حكومية, أو من أفراد, أو جمعيات, أو مؤسسات خاصة.
  5. عدد الطلبة المسجلين في المؤسسة ومقدار الدخل المتحقق من الرسوم, وما تم تحصيله ونسبته للدخل الإجمالي للمؤسسة.
  6. جدول يُبين مقدار ما تم إنفاقه على صندوق مساعدة الطلبة والبعثات في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها المؤسسة لضمان الجودة.
  7. جدول يبين مقدار ما تم صرفه للبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها لضمان الجودة.
  8. جدول بمقدار ما تم إنفاقه على تطوير الأبنية والمختبرات والمكتبة في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها لضمان الجودة.
  9. جدول بالمبالغ المخصصة للاستثمارات المالية والمشاريع الخاصة بالمؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة للسنة التي تتقدم فيها لضمان الجودة.
  10. جدول يبين -في حالة المؤسسات الخاصة -مقدار الأرباح التي وزعت على المساهمين بالمؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة لسنة التقدم لضمان الجودة, وتقدير الإرباح المتوقعة في سنة التقدم لضمان الجودة.
  11. جدول بفوائد القروض التي ترتبت على المؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة لسنة التقدم لضمان الجودة, وكذلك الفوائد المتوقعة للقروض في السنوات الخمس المقبلة.
  12. جدول يبين نفقات المؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة لسنة التقدم لضمان الجودة, فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة, والادخار, أو التقاعد, مقارنة بمقدار الموارد الخاصة بالصناديق المخصصة لذلك.
  13. قائمة بالتقارير المالية, التي يتم تقديمها لمجلس الحاكمية للمؤسسة, ووصف لها.


أ- التسهيلات التدريسية والداعمة:

يتم تصميم المصادر المادية بشكل فعال، وعلى وجه الخصوص تلك المتصلة بالتسهيلات التدريسية, والإبقاء عليها وإدارتها (سواء داخل الحرم الجامعي أو خارجه) بحيث تُسهل عملية تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. التسهيلات التدريسية أو التعليمية (الأبنية/ المختبرات/ الورش ...الخ) التي توفرها المؤسسة لتحقيق رسالتها وأهدافها.
  2. أن تكون التسهيلات التدريسية والتعليمية ــ التي تم تخصيصها للوظائف التدريسية أو التعليمية ـــ كافية لتنفيذ هذه الوظائف بفاعلية.
  3. أن تكون التسهيلات التدريسية مؤثثة بشكل يُناسب متطلبات العمل والدراسة والبحث الذي يُمكن أن يقوم به الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملون في المؤسسة.
  4. أن تكون إدارة التسهيلات التدريسية, وتشغيلها, وإدامتها ملائمة للتأكد من استمرارية الجودة والاستخدام الآمن لها, من أجل دعم البرامج التربوية والخدمات التدريسية فيها.
  5. أن يتم تصميم التسهيلات وصيانتها, بحيث تؤمن الاستخدام الآمن والعلمي لها, وتسمح كذلك للأفراد ذوي الإعاقات الجسمية من الوصول إليها.

ب- الأجهزة والمواد:

يجب أن يتوافر في المؤسسة أجهزة ملائمة, من حيث النوعية, والعدد, لتسهيل تحقيق الأهداف والأغراض التربوية الخاصة فيها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. تتوافر في المؤسسة الأجهزة المناسبة (بما في ذلك أجهزة الحواسيب وأجهزة المختبرات) التي يمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس استخدامها, من أجل تحقيق المتطلبات التربوية والإدارية.
  2. يتم صيانة الأجهزة بشكل دوري, بحيث يكون بالإمكان استخدامها في الوظائف المصممة لها على أتم وجه, ويتم استبدالها, وتحديثها, أو تطويرها عندما تكون الحاجة قائمة لذلك.
  3. يتم استخدام, وتخزين, وإتلاف المواد تبعاً للتعليمات المخصصة لذلك في المؤسسة.

ج- التخطيط للمصادر الطبيعية:

أن يكون هناك تخطيط شامل للمصادر الطبيعية, وأن يكون مبنياً على رسالة المؤسسة وأهدافها.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:

  1. أن تكون الخطة الرئيسة لتطوير الجانب الطبيعي (الأبنية) للحرم الجامعي متسقة مع رسالة المؤسسة وخططها التربوية بعيدة المدى, ويجب أن يتم تحديثها بشكل دوري.
  2. أن يشمل تطوير التسهيلات الطبيعية والتخطيط الإصلاحي خططاً, من أجل إيجاد وتوزيع الدعم المادي وإجراءاته .
  3. أن يتناول التخطيط للمصادر الطبيعية إمكانات للاستفادة منها من قبل الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (الجسمية), وتوفر الاستخدام الآمن والضروري لهم.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. السياسة التي تتبعها المؤسسة, فيما يتعلق بتوفير الاستخدام الآمن بمرافقها.
  2. جدول استبدال الأجهزة والمعدات التدريسية, الذي جرى في الثلاث سنوات الأخيرة, والتحديد أو التجديد الذي تم على الأجهزة المتوافرة والقائمة.
  3. الخطة الرئيسة الخاصة بالتسهيلات في المؤسسة والخرائط, التي تبين التغيرات التي تمت في السنوات الخمس الأخيرة.
  4. الخطط السنوية أو طويلة المدى من أجل النهوض بالمصادر الطبيعية بالمؤسسة وتحديثها وصيانتها.
  5. الإضافات أو التحسين في المصادر الطبيعية, التي طرأت على المؤسسة في السنوات الثلاث المنصرمة, والتحسين والإضافات في المصادر الطبيعية في السنوات الثلاث القادمة.
  6. معدل المساحة المخصصة للطالب.
  7. إحصائيات بنسب الإشغال للأبنية ومختبرات الجامعة ومكتبتها.

الوثائق المطلوب إرفاقها مع طلب الحصول على الجودة:

  1. الخريطة الخاصة بالحرم الجامعي.
  2. المشاريع المستقبلية للمصادر الطبيعية.
يجب أن تُبدي المؤسسة درجة عالية من النزاهة والالتزام بالممارسات الأخلاقية المهنية والمصداقية عند تقديمها التقارير المختلفة, سواء تلك الموجهة للمجالس الداخلية, أو الرأي العام, فيما يتعلق بالوضع التدريسي, والبعثات, والخدمات, والطلبة, وأعضاء هيئة التدريس, والموظفين, وعلاقاتها مع الهيئات المختلفة, وخاصة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي, ومجلس التعليم العالي.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. أن تُبدي المؤسسة بمجالسها كافة, وأعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها الالتزام بدرجة عالية بالمعايير المهنية والأخلاقية في إدارتها, وإجراءاتها, وعملياتها, وفي تعاملها مع الطلبة, والمجتمع المحلي, والمنظمات, والهيئات الخارجية.
  2. أن تُقيّم المؤسسة بشكل منظم ومستمر سياساتها, وإجراءاتها, ومنشوراتها, بما يضمن استمرارية النزاهة فيها.
  3. أن تُقدم المؤسسة للمجالس, والمجتمع المحلي, وطلابها المستقبليين المعلومات الدقيقة, والمتسقة, والصادقة, سواء في أدلتها, أو منشوراتها, أو التصريحات الصادرة عن العاملين فيها.
  4. أن تُظهر المؤسسة من خلال سياساتها وممارساتها التزامها بحرية السعي واكتساب المعرفة, بما يتسق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. الوثائق المتعلقة بالحرية الأكاديمية للطلبة.
  2. الوثائق والسياسات الخاصة بالخلافات الأكاديمية.
  3. السياسات التي تدل على العدالة في معاملة أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة.
  4. الأنظمة والتعليمات الخاصة بتأديب أعضاء هيئة التدريس والطلبة.


يجب أن تعمل المؤسسة على تبني سياسات واضحة للعمل مع مؤسسات المجتمع المحلي تقوم على التخطيط السليم الذي يمتاز بالواقعية ويُبنى على أساس رسالة المؤسسة وأهدافها وتكون هذه العلاقة محددة وواضحة مبنية على التعاون والمنفعة المتبادلة من خلال وضع إستراتيجية وبرامج محددة لوضع الأولويات. ويجب أن تبدي المؤسسة بمجالسها كافة, وأعضاء هيئة التدريس فيها وموظفيها الالتزام بالتعاون التام مع هذه المؤسسات.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
  1. وضع برامج وخدمات وإجراء دراسات وبحوث ومشاريع يتم تحديثها بناءً على أولويات محددة وتقدير الحاجات في المجتمع المحلي.
  2. وضع ميزانية خاصة بهذه البرامج وإجراءات لمراقبة مدى تطبيقها وفاعليتها وتقييمها بشكل دوري.
  3. إجراء مسوحات خاصة للمجتمع المحلي للوقوف على ما يواجهونه من مشكلات والعمل على إيجاد الحلول الملائمة الخاصة بها.
  4. أن تقدم المؤسسة لمؤسسات المجتمع المحلي المعلومات الدقيقة, والمتسقة, والصادقة, سواء في أدلتها, أو منشوراتها, أو التصريحات الصادرة عن العاملين فيها حول الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي.
  5. إجراء دراسات تقييميه لمعرفة تأثير المشاريع والخطط وتقديم التوصيات بذلك.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  1. الخطط السنوية أو طويلة المدى من أجل النهوض ودعم مؤسسات المجتمع المحلي.
  2. الوثائق والسياسات الخاصة والدالة عن مدى التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي.
  3. عدد الدراسات والبحوث والمشاريع التي تم إجراؤها بالتعاون مع المجتمع المحلي.
  4. جدول يُبين مقدار ما تم إنفاقه على هذه المشاريع.
  5. عدد الطلبة الذين تم قبولهم ودعمهم من أفراد المجتمع المحلي، والطلبة الذين تم منحهم بعثات لإكمال دراساتهم في البرامج المختلفة.
ينظر إلى عملية ضبط الجودة وإدارتها بأنها العملية المنظمة التي يتم من خلالها الوقوف على الدرجة التي تعمل بها المؤسسة في تنفيذ واجباتها والمسؤوليات المناطة بها وفق معايير الجودة والأنظمة النافذة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط الجودة الأردنية، بما يكفل المحافظة على رسالة هذه المؤسسة واسمها وغرضها وهدفها ونشاطاتها الأكاديمية بما يضمن نوعية التعليم الذي يُقدم للطلبة. وهذه تتطلب إيجاد مكتب خاص في المؤسسة يعمل ويضمن تقديم الشواهد والبراهين والأدلة التي تُؤكد القيام بدورها وتُحقق أهدافها بفاعلية وصدق وثبات.

المؤشرات الدالّة على تحقُق هذا الجانب من هذا المعيار:
إيجاد مكتب جودة يتولى إدارته أفراد مؤهلون وأكفاء يكون لهم دور رئيس في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال جميع الإجراءات المنظمة والمخطط لها الضرورية لضمان أن ممارسات وبرامج مؤسسات التعليم العالي تطبق المعايير الواجب توافرها التي تؤدي إلى تخريج طلبة مؤهلين يلبون الأدوار المهنية المتوقعة منهم لدى أرباب العمل أو المستخدمين لهم والتأكد من تنفيذ الأنظمة والتعليمات النافذة وفق معايير الجودة. ويُركز على ما يلي:
  1. التأكد من أن الجميع يعمل ضمن رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها.
  2. البناء المؤسسي للمؤسسة وهيكلها التنظيمي وبُنيتها التحتية.
  3. أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري فيها وضمان مشاركتهم الفعلية في نشاطات المؤسسة الأكاديمية والإدارية.
  4. مراجعة وتنفيذ أدوات ضمان الجودة مثل السياسات والإجراءات والمجالس واللجان والمكونات الأخرى في المؤسسة.
  5. التأكد من أن البرامج الأكاديمية وتصميم مناهجها وتنظيمها وخطط المؤسسة الإستراتيجية تقع ضمن المعايير المحددة.
  6. إجراءات التعلم والتعليم والتقييم بها.
  7. جودة الممارسات والإجراءات الإدارية والمالية فيها.
  8. أداوت المعرفة والتسهيلات التربوية ومصادر التعليم المتاحة فيها للطلبة.
  9. انجازات الطلبة وتحصيلهم.
  10. الإسهام والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
  11. إجراء التقييم الذاتي (Self-Evaluation) للمؤسسة ولجميع العاملين فيها. وتنفيذ خطة إستراتيجية شاملة تعتمد تقدير الحاجات وتحليل (SWOT) التي تشير إلى :
    (S: strengths, W: weakness, O: opportunity, T: threats) والبرامج التربوية ونشاطات البحث العلمي وتفاعلها مع المجتمع المحلي.
  12. تطوير قواعد بيانات واستخدام البيانات بكفاءة وفاعلية.
  13. تقديم تقارير دورية للإدارة عن مدى تقدم المؤسسة من تحقيق أهدافها وخططها وبرامجها وملائمة مصادرها، وتحديد الصعوبات ونقاط القوة والضعف على مستوى البرامج كافة.

الوثائق المطلوب إبرازها لهذا المعيار:

  • تعمل الجامعة على تزويد الهيئة بجميع الوثائق والتقارير والقوائم المطلوبة.


 

إعلانات آخر الأخبار المؤتمرات و الفعاليات Useful Links
الشبكة الاجتماعية
شركاؤنا
     
Visitors:43818